آزادی زنان

06 مرداد 1396 0 comment
(0 رای‌ها)


حقوق زنان چه معانی حقیقی و حقوقی دارد ؟ 
ایا پایمال شدن حقوق زنان مختص ایران است و یک مبحث جدیدیست که قبلا نبوده است و امروز به ان پی برده ایم؟!
ازادی یواشکی ، دستبند سبز و بنفش و روسرس سفید و مانتوی سیاه و فیلمهایی که دران فقط انحطاط مطلق اموزش داده میشود ...
کجای این بازیها قرار داریم و ایا ذاتا به کیستی اینگونه سناریستها توجه میکنیم ؟
چقدر بلندگوی اینان را میشناسیم و چگونه است که سالهاست تمثیل زنده انکس که بداند و نخواهد که بداند هستیم ؟
و هزاران پرسشی که طرح درد ماست ... نااگاهی خودانتخابی و قابلیت عجیب و بی بدیل مسخ شدن .
ایا انانیکه سالهاست ازادی را برای ما در بی بندوباری همه جانبه و بد حجابی و ترویج فساد و سقوط وحشتناک اخلاق و عرف ، معنی میکنند چقدر از سلامت روان و جایگاه بایسته برخوردارند ؟

از شما خواهش میکنم مطالب زیر را که برگرفته از منبع ویکی پدیا و چند مقاله دیگر است را مطالعه بفرمایید ، این الفبای اولیه ایست که دیگران انرا مراعات میکنند.

شاهین فاتحی

 

حقوق زن :


حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.

مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود:


تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی. دستمزد برابر برای زنان و مردان
در قرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی از اصلاح طلبان اجتماعی در زمینه تأثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف‌کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تأسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها بمنظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام ان را دارند، بوجود آمد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان و یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالت‌های مختلف آمریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.

قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث‌برانگیز در جنبش زنان بوده است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی اثر می‌نماید. آنها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می‌آورد و موقعیت‌های شغلی آنها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵تشکیل شد، دیوان عالی ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسی در مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵) دیوان عالی کشور همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت. حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آنها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد. 

حق رای


حق رأی زنان که به معنی حق شرکت زنان در انتخابات است، از مهم‌ترین رویدادهای تکامل اولیهٔ جنبش‌های مدافع حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأی زنان که سافروجت‌ها نیز نامیده می‌شدند، کسب حق رأی دادن را مقدمه مشارکت سیاسی زنان می‌دانستند.

حقوق مالکیت


با آغاز دهه ۱۸۳۰، ایالتهای آمریکا قوانین و اساسنامه‌ای را تصویب نمودند که در ان زنان متأهل کنترل بیشتری نسبت به اموالشان را در دست می‌گرفتند. ایالت نیویورک در سال ۱۸۴۸ قانون حق مالکیت زنان متأهل را به تصویب رساند، که بر طبق ان زنان اجازه پیدا می‌کردند تا دارایی‌های خود را مستقل از شوهران خود حفظ و نگهداری نمایند. این اولین بار بود که چنین قانونی در مورد حمایت از زنانی که ازدواج کرده‌اند تصویب شد و زنان از یک هویت حقوقی مستقل و قانونی برخوردار شدند. قانون جدید که در نیویورک تصویب شد الهام بخش تقریباً تمام ایالت‌های دیگر در آمریکا شد که در نهایت ان ایالت‌ها نیز قوانین مشابهی را تصویب نمودند. حق آموزش حقی جهانشمول برای همگان است. این حق در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر اعلام شده و شامل حق آموزش ابتدایی اجباری رایگان برای همه، لزوم ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه، و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، به طور ایده‌آل از طریق ارائهٔ آموزش عالی رایگان می‌شود. اعضای سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ در یازدهمین اجلاس خود، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش را تصویب کردند که در آن بر ممنوعیت هر گونه تبعیض در آموزش و پرورش تأکید شده بود. منظور از واژه «تبعیض» در این کنوانسیون، هرگونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری است.
تا قبل از دوره مشروطه در ایران زنان به صورت رسمی از حق تحصیل محروم بودند با آغاز دوره تجددطلبی در ایران بحث تحصیلات زنان نیز مطرح شد. در آن سال‌ها که برای اعزام محصلان مرد به اروپا امتحان برگزار می‌شد برخی از روزنامه‌ها و نشریات در مورد لزوم یا عدم لزوم اعزام محصلان دختر به اروپا مطالبی را منتشر کردند. حقوق بشر و حقوق زنان
مبارزات مسالمت‌آمیز زنان ایران برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان با تکیه بر موازین بین‌المللی حقوق بشر یکی از صفحات درخشان تاریخ مبارزات جهانی زنان برای برابری حقوق با مردان است. ابتکار و نوآوری زنان ایران، شجاعت و استقامت‌شان در مقابل خشونت و سرکوب دولتی، ستایش جامعه جهانی از فعالان ایرانی حقوق زن را برانگیخته است. اگر مبارزه با حکومت‌های خودکامه برای کسب حقوق سیاسی با واکنش خشن دولت‌ها مواجهه بوده، مبارزات حق‌طلبانه زنان نیز با این نوع خشونت روبرو گشته و با بی‌توجهی حکمرانان و جامعه مردان مواجه بوده است. این در حالیست که کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۸۱ و کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ با تصویب سازمان ملل لازم االاجرا شده‌اند. 

مسیر گفتمان غرب در خصوص زن به سمت سراشیبی سقوط، انحطاط و سرافکندگی پیش می‌رود و سنجش حقوق زن با معیارهای مردانه تعبیری بس غلط است که امروزه به عنوان برابری حقوق زن و مرد از آن یاد می‌شود. در این مقاله که با این رویکرد نگاشته شده است تلاش شده است تا معیارهای مردانه را شاخص سنجش حقوق زن در کشورهای مختلف معرفی و معیارهای اصیل زنانه به فراموشی سپرده شوند.

معیارهایی چون سلامت و بهداشت، آموزش، فعالیت سیاسی و فعالیت اختصاصی معیارهایی اصیل برای سنجش حقوق زن و برابری جنسی تعریف شود و منتج تحقیقات انجام شده در این زمینه را که در سایت BBC Mundo منتشر شده بود، را ارائه می‌کنیم.

بررسی حقوق زن در آمریکای شمالی

کانادا و آمریکا از کشورهای آمریکای شمالی‌اند که به ترتیب در جایگاه 20 و 23 م جهان در زمینه برابری حقوق زن و مرد قرار دارند. اگرچه کانادا از نظر نظام آموزشی و بهره گیری یکسان از امکانات آموزشی در جایگاه برتری نسبت به آمریکا قرار بگیرد اما زنان در این کشور نتوانسته‌اند به از نظر سیاسی رشد چشمگیری داشته باشند.

بررسی حقوق زن در آمریکای لاتین

از میان کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی کشور نیکاراگوئه توانسته است بهترین موقعیت شغلی را برای زنان فراهم کند و پس از آن کشورهای کوبا و اکوادور در جایگاه‌های بعدی این طبقه بندی جهانی قرار دارند و در بین 25 کشور برتر دنیاجای گرفته‌اند. اما با توجه به اینکه برزیل یکی از مهم‌ترین کشورهای آمریکای لاتین است اما نتوانسته است جایگاه خود را ارتقاء دهد و همچنان در جایگاه 32 م رنکینگ بین المللی قرار دارد.

مشارکت اقتصادی زنان در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بسیار کم رنگ است و حجم عظیمی از فعالان اقتصادی به مردان اختصاص یافته است. اگر بخواهیم به بررسی حضور اجتماعی زنان در سیاست بپردازیم در بسیاری از کشورها حضور زنان در سیاست کمرنگ تر است هر چند که ممکن است رهبران سیاسی این کشورها را زنان تشکیل بدهند. اما این کشورها از نظر نظام آموزشی و سلامت در جایگاه نسبتاً خوبی قرار دارد هر چند که شاخص سلامت در برخی از کشورها در جایگاه پایینی قرار دارد.

بررسی حقوق زن در اروپا

به قلم نویسنده این مقاله، مشارکت سیاسی زنان در اروپا با دیگر مناطق جهان متفاوت است. در برخی از کشورها مانند روسیه و کشورهای اروپای شرقی مشارکت سیاسی در جایگاه پایین تری قرار دارد حال آن که کشورهای اروپای غربی در جایگاه نسبتاً بهتری قرار گرفته‌اند.

در کشورهای جنوبی اروپا نطام آموزشی و اشتغال در سال‌های اخیر بسیار افول کرده است و در برخی از موارد اوضاع این کشورها وخیم تلقی می‌شود. اما همین کشورها توانسته‌اند در زمینه بهداشت و سلامت در جایگاه برتری قرار بگیرند.

بررسی حقوق زن در خاورمیانه

بیشترین میزان نابرابری جنسی در خاورمیانه وجود دارد. از نظر نویسنده این مقاله، از بین کشورهای جهان، کشورهای خاورمیانه در پایین‌ترین میزان مشارکت سیاسی را در امور داخلی کشور خود و حوزه بین الملل دارند و میزان مشارکت سیاسی آن‌ها بسیار پایین است. همچنین میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال بسیار پایین بوده است و از بین این کشورها امارات متحده عربی در وضعیت بسیار بدتری از بقیه کشورها قرار دارد. در کشور یمن و امارات تعداد بسیار کمی از زنان می‌توانند تحصیلات دانشگاهی را ادامه دهند.

پس از انقلاب صنعتی معیارها و ارزش‌های انسانی در غرب تغییر یافت و متعاقب آن با پیدایش مدرنیسم ارزش‌های انسانی متحول گردید و مرد وارگی زن در جوامع غربی مطرح شد. پیش‌قراولان آن جنبش‌ها و مکاتب فمینیستی بودند که هر کدام تعابیر مختلفی از گفتمان حقوق زن در جامعه ارائه می‌دادند. نیچه، اندیشمند غربی به عنوان یکی از منتقدان مدرنیسم معتقد است: "حضور اجتماعی زن در غرب دوباره نیرو گرفتن مردان است". اما رهبری انقلاب نیز در این خصوص تعابیر جامع تری را ارائه می‌دهد و معتقد است "حضور اکثریتی زنان در مناصب اجرایی، دیدگاهی غلط و انفعال در برابر گفتمان غربی است و آنچه که باید مایه افتخار باشد، تعداد بالای زنان روشنفکر، فعال فرهنگی، سیاسی و مجاهد است". فلذا با توجه به این تعابیر شاخص‌های کنونی برابری جنسیتی در غرب شاخص‌هایی ناقص هستند و فضای حاکم بر جهان به ویژه در غرب فضایی مردانه شده است و در دیگر کشورها نیز این گفتمان در مسیر توسعه ای قرار گرفته است که سنخیت بسیار کمی با هویت زنانه دارد...

نظر دادن